أوجلة - ليبيا أوجلة - ليبيا
آخر الأخبار

شريط الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...
آخر الأخبار

«برنامج تمويل التجارة العربية» يضخ 12 مليارا .. 80 % لقطاع الطاقة


كشف لـجريدة "الاقتصادية" مسؤولون في برنامج تمويل التجارة العربية الذي يختص بتمويل عمليات الاستيراد بين الدول العربية، أن حجم التمويل بلغ 12 مليار دولار خلال عام 2015 كان نصيب قطاع الطاقة منه 80 في المائة، وتم تمويل 426 صفقة تجارية بمبلغ إجمالي 808 ملايين دولار، مشيرين إلى أن عدد الوكالات الحالية يبلغ 210 وكالات وطنية موزعة على 24 دولة منها 19 دولة عربية والأخرى غير عربية، لافتين إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة أسهمت في تشكيل مخاطر جمة على التمويلات العربية والتجارية البينية، مؤكدين أنهم بصدد التغلب على معوقات شرعية استجابية لطلب السوقين السعودية والسودانية.
وبين لـجريدة "الاقتصادية" عبدالناصر عبدربه ضابط ائتمان رئيس ببرنامج تمويل التجارة العربية، أن التمويل في ظل الظروف الحالية تصاحبه مخاطر، وقال: ندرس المخاطر كمؤسسة تمويلية، ونحاول أن ندعم الدول العربية، خاصة تلك التي تمر بظروف صعبة لكن بعض الدول تكون ظروفها قاهرة، ما يجعل جميع المؤسسات لا تتعامل معها وليس على مستوى التمويل فقط".
وأكد عبدربه أن العمل جار على استحداث نشاط التمويل الإسلامي بالتعاون مع "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، لافتا إلى أنه سيتم اعتماد طريقة في التمويل للعميل مباشرة خلال هذا العام أو العام المقبل بدلا من أخذه من المصارف، مضيفا: "بعد زيادة رأس المال سيكون هناك فرص للتعاون مع المؤسسات الأخرى منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لأساليب التمويل الإسلامي، إلى جانب أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لتنشيط التعاون للوكالات الوطنية في السوق السعودية".
وتابع أن "أبرز المعوقات أمام البرنامج في السعودية هي السياسة الإسلامية بشكل عام، حيث إننا نحاول تنفيذها لكن لديها معوقات شرعية فنحن لسنا مؤسسة تمويلية إسلامية لكننا مضطرين لإدخال نافذة إسلامية استجابة للسوقين السعودية والسودانية، وقد استعنا بخبرات البنك الإسلامي في جدة ونعمل على معالجة الملاحظات الشرعية، حيث إن الوكالات الوطنية مطالبة بدراستها للتوصل إلى حلول أساليب التمويل الإسلامية".
من جانبه، قال أحمد عبدالمعبود رئيس وحدة معلومات التجارة إن "المنطقة حاليا فيها تغيرات كثيرة اقتصادية وسياسية وأصبح في موضوع التمويل بعض المخاطر لذلك فإن نسبة التعامل بالتجارة البينية باتت ثابتة النمو حيث تمثل 10 في المائة فقط، ونحن نحاول الحفاظ على هذه النسبة في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، خاصة أننا نتعامل بالتجارة البينية العربية وحجم هذه التجارة بسيط مقارنة بالتجارة الأجنبية".
من ناحيته، أفاد أنيس تراي مدير التمويل في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بأن 80 في المائة من حجم التمويل تتجه لقطاع الطاقة كون تكلفتها باهظة مقارنة بالمنتجات الأخرى، مضيفاً أن "التركيز على المنتجات الاستراتيجية كالطاقة والأمن الغذائي يساعدنا في ترويج الصادرات عن طريق المشاركة".
وكشف تراي أن المؤسسة تسعى لتنمية القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن القطاعات والأنشطة التي لا تمول هي المحرمة شرعا، مشيرا إلى أن منتجات السيارات لا يتم تمويلها حتى الآن، على الرغم من أن بعض الدول العربية تسعى لتصدير السيارات، موضحا: "قطاع السيارات لا يعتبر نافعا للدول العربية من ناحية القدرة الصناعية ومداخيل العملة الصعبة وهذا النوع من الأنشطة لا يتم تمويله من طرف المؤسسة"، لافتا إلى أن للمؤسسة خمسة أنشطة أساسية تبدأ من تمويل التجارة وترويجها وتسهيلها من خلال حث الدول على التكافل الاقتصادي وبناء القدرات وتنمية السلع الاستراتجية، إما في الطاقة وإما الأمن الغذائي.
وذكر تراي خلال "اللقاء التعريفي بخدمات برنامج تمويل التجارة العربية" الذي أقيم صباح أمس في غرفة الشرقية: "من مبدأ الشفافية للبرنامج نؤكد أن الوكالات الوطنية ليست كلها نشطة ولا كل الدول تستفيد بشكل مأمول من تسهيلات البرنامج، ولذلك نسعى للتواصل دائما مع الوكالات الوطنية أو مع التجار مباشرة أو المصارف للتعريف بخدمات البرنامج والبحث عن الطرق المثلى للاستجابة لطلباتهم لنستمر بتقديم الخدمات بشكل مناسب".
وحول الصادرات العربية البينية، قال تراي: "الاستفادة المباشرة للمؤسسات العاملة في السعودية بلغت 636 مليون دولار، بينما سجلت الاستفادة غير المباشرة حتى ديسمبر 2015 في الواردات 595 مليون دولار، وفي الصادرات 2005 ملايين دولار بإجمالي 2600 مليون دولار، وهذا يمثل نسبة 34 في المائة من حجم التمويل التراكمي للبرنامج"، مضيفا: "الاستفادة المباشرة ضئيلة جدا لا تتعدى 6 في المائة من حجم تمويل البرنامج بعكس الاستفادة غير المباشرة، والسعودية لديها برامج دعم متنوعة نحاول أن نطور ونغطي جزءا منها لتتوافق مع متطلبات السوق السعودية".
ووفقا لتقرير اقتصادي عربي موحد- حصلت جريدة "الاقتصادية" على نسخة منه- فإن التمويلات لبرنامج تمويل التجارة العربية في عام 2014 شهدت تراجعا عن العام الذي قبله، حيث بلغت قيمة طلبات التمويل الواردة للبرنامج خلال عام 2014 من وكالاته الوطنية في مختلف الدول العربية 802 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 845 مليون ريال في نهاية 2013، وبلغت قيمة السحوبات من خطوط الائتمان 797 مليون دولار مقارنة بمبلغ 842 مليون دولار في نهاية 2013، بينما تم خلال عام 2014 توقيع 29 اتفاقية خط ائتمان غير معزز وزيادة مبالغ ثلاث اتفاقيات خطوط ائتمان غير معززة بقيمة إجمالية بلغت 881 مليون دولار؛ مقارنة بتوقيع 32 اتفاقية بقيمة إجمالية 828 مليون دولار خلال عام 2013.
ولوحظ حسب التقرير السنوي للبرنامج أن حصص الشركاء التجاريين الرئيسين في الصادرات العربية تراجعت في كل من أمريكا والاتحاد الأوربي والصين لتصل إلى 6.8 في المائة و13.2 في المائة و8.1 في المائة على التوالي.
ويختص برنامج تمويل التجارة العربية بتمويل عمليات الاستيراد بين الدول العربية أو التصدير من الدول العربية إلى كل أنحاء العالم للسلع عربية المنشأ أو السلع التي لا تقل القيمة المضافة عليها عن 40 في المائة على منشأ البضاعة أو السلع الإنتاجية المستوردة والخدمات المصاحبة لها من دول غير عربية إلى دول عربية.

التعليقات

http://e.top4top.net/p_2459qbt1.png


إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

تابعنا عل تويتر

تصنيفات مهمة

أرشيف الموقع

زوار المدونة

http://d.top4top.net/p_247bkie1.png

احصاءات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

أوجلة - ليبيا

2014 - 2018